أهداف الجمعية

إن التفكير في تأسيس إطار خاص بمنخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية ومنخرطي مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم يندرج ضمن سياق عام يتسم أساسا بزحف العولمة وسيادة ليبرالية متوحشة تعمل للإجهاز على المكتسبات المسجلة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي.
وبالنظر إلى الوضعية المتردية لرجال التعليم، فإن هذه الفئة المجتمعية هي في أمس الحاجة إلىصيانة مكتسباتها وخاصة في الميدان الإجتماعي.
ولعل التعاضدية العامة للتربية الوطنية ومؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم تبقى في كافة الأحوال مكسبا اجتماعيا هاما ساهم في تحقيقه رجال التعليم بواسطة الإقتطاع من رواتبهم والإنخراط عبرعقود من الزمن.
من هذا المنطلق نعتبر أن التعاضدية العامة للتربية الوطنية مكتسب من مكتسبات الشغيلة التعليمية ينبغي الحفاظ عليه وعدم التفريط فيه، وكذا العمل على الدفع به إلى تحقيق تغطية صحية حقيقية وفعالة للمنخرطين، وبالتالي التصدي للمحاولات الرامية إلى تفتيت التعاضدية وطرح "بدائل" مزيفة تهدف في العمق إلى ضرب العمل التعاضدي وتعويضه بحلول أخرى من قبيل التأمين الصحي لدى المؤسسات البنكية ... ، ونفس الشئ ينطبق على مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم لما لها من خدمات اجتماعية وترفيهية متنوعة للأسرة التعليمية.
وإذا كانت التعاضدية العامة للتربية الوطنية ومؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم من حيث المبدأ مكتسبا حيويا لموظفي التعليم بكافة أسلاكهم فإنه لابد من إبداء بعض الملاحظات عن هاتين المؤسستين سواء من حيث مستوى الخدمات أومستوى التدبير والتسيير.

على مستوى الخدمات :

ـ بالنسبة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، وبشكل موجز، نلاحظ ترديا واضحا في خدمات هذا القطاع، ويتجلى في ضعف التغطية الصحية واقتصارها على المراكز الحضرية الكبرى فقط، مع ما يشوب ذلك من تفشي الزبونية والمحسوبية، هذا دون الحديث عن طبيعة الخدمات الصحية المقدمة من حيث الجودة ولا عن التماطل والتسويف في تسوية الملفات.
ـ بالنسبة لمؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم، أو ما كان يسمى بجمعية الأعمال الإجتماعية فالملاحظ هو تضاؤل وتراجع دورها الإجتماعي والثقافي والترفيهي واقتصارها على الخدمات التي تقدمها بعض المقتصديات التي أصبحت تلعب دورا تجاريا لا يختلف عن المؤسسات التجارية الكبرى المتعددة الجنسية وشركات السلف الشخصي، إن لم نقل أنها أصبحت متخلفة مقارنة مع الإغراءات والتسهيلات التي أصبحت تقدمها هذه المؤسسات التجارية والمالية.

على مستوى التدبير والتسيير

:

سواء بالنسبة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية أو مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم فإن السمة الغالبة هي انعدام الشفافية على المستوى المالي وغياب الديمقراطية على مستوى الأجهزة المسيرة ( مع استثناء التغيرات التي أدخلت على قوانين انتخاب أجهزة مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم )، فلا أحد يعرف كيف تسير هاتين المؤسستين ولا عدد منخرطيهما، ولا حجم المداخيل السنوية التي يحققانها ولا طريقة تسييرهما المالي.
إن هذا الرصد الموجز والعام جدا لواقع التعاضدية العامة للتربية الوطنية ومؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم يفرض علينا عدة تحديات، منها :
" الحفاظ على التعاضدية العامة للتربية الوطنية باعتبارها مكسبا حيويا بالنسبة للمنخرطين من جهة.
" العمل على إصلاحها على جميع المستويات من جهة ثانية.
" الدفع باستمرارية الإصلاحات داخل مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم.
وهذه التحديات تتطلب عملا منظما وفق أهداف محددة نجملها في ما يلي :
" الدفاع عن استمرارية التعاضدية العامة للتربية الوطنية ومؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم وتماسكهما.
" إصلاح النظام التعاضدي والإجتماعي.
" تطوير وتعميم وتنويع الخدمات الصحية والإجتماعية كما ونوعا.
" تحيين القوانين المنظمة للقطاع التعاضدي والإجتماعي بما يتلائم مع مبدأ الجودة والشفافية والديمقراطية.
" فضح وتقويم الإنحرافات المسجلة على مستوى التدبير والتسيير داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية ومؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم.
" دمقرطة الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة ومؤسسة الأعمال الإجتماعية.
" فرض الشفافية على مستوى التدبير والتسيير ماليا وإداريا.
وإذا كانت هذه الأهداف الكبرى ـ والتي تحتاج لا محالة إلى الكثير من التدقيق ـ تشكل قاسما مشتركا لدى كل فئات الشغيلة التعليمية، فإن تحقيقها يتطلب منا اعتماد الوسائل التالية :
ـ الرفع من مستوى الوعي التعاضدي والإجتماعي لدى العاملين بقطاع التعليم، وذلك عبر :
" نشرات وإصدارات خاصة.
" تنظيم لقاءات وأيام دراسية.
" تنظيم دورات تكوينية وتدريبية.
" عقد ندوات صحافية.
ـ تطوير وسائل المراقبة الدائمة للعمل التعاضدي والإجتماعي، وذلك عبر :
" الإستعانة بهيئات المحاسبين والمحامين.
" الإستشارة مع الخبراء القانونيين الإقتصاديين والماليين ومع خبراء الحقل التعاضدي.

صادق عليه المجلس الإداري يوم 10 نونبر 2000